پشت پرده اختلافات بودجه بین دولت و مجلس

پشت پرده اختلافات بودجه بین دولت و مجلس

لایحه بودجه سال 1400 در دوماهه تقدیم آن به مجلس خبرساز و پرسر و صدا بوده است و در حال حاضر اصلی ترین چالش بین مجلس و دولت لایحه بودجه 1400 است . رد این لایحه در جلسه علنی هفته گذشته حواشی بسیاری را ایجاد کرده است. می خواهیم بدانیم چه اتفاقاتی در این لایحه افتاد و چه تغییراتی در آن ایجاد شد و چرا نمایندگان به کلیات این لایحه رای ندادند ؟

زمانی که لایحه به مجلس تقدیم شد و از طریق هیئت رئیسه به کمیسیون ارسال شد ، در کمیسیون دو دیدگاه وجود داشت که یکی دیدگاه مخالف نسبت به کلیات لایحه بود و دیگری دیدگاه موافق بود . دیدگاه مخالف بر این عقیده بودند که لایحه در همین جا باید رد شود و بحث اصلاح بودجه را باید در اختیار دولت قرار داد . اما دیدگاه دوم به امید اینکه لایحه را خود مجلس و برمبنای اصلاحات مدنظر خودش اصلاح کند ، پس کلیات را پذیرفت تا جزئیات توسط مجلس اصلاح شود . 

در فرصت یک و نیم ماهه ای که در اختیار کمیسیون تلفیق بود تغییرات عمده ای در این لایحه ایجاد شد که باعث انتقادات دولت نسبت به آن شد . در این اصلاحات اساسی بخش منابع و مصارف دچار تغییراتی زیادی شد . مثل افزایش ارقام مالیاتی ، تصمیم گیری برای برخی منابع مانند : حذف پیش فروش نفت ، خلق منابع جدید مثل واگذاری سهام و حقوق مالکانه و مسائلی از این دسته . با این حال کلیات لایحه در صحن علنی مجلس رای نیاورد ، و اگر قرار بود کلیات رای نیاورد و این همگرایی در مجلس ایجاد نشود چرا کمیسیون تلفیق این فرصت را گذاشت و یک ماه و نیم فرصت صرف کرد برای اصلاح این لایحه؟

اعضای کمیسیون تلفیق بر این اعتقادند که مجلس تغییر موضع نداده و این تغییر موضع از طرف دولت بوده است . زمانی که لایحه بودجه طبق قانون آئین نامه داخلی مجلس که درواقع منشور اداره مجلس محسوب می شود .

دو نگاه وجود داشت : یک: رد لایحه ( واگذاردن و سپردن لایحه به دولت تا خودش اصلاح کند ) که البته تلفیق نمی تواند رای خودش را به رای نمایندگان تحمیل کند یعنی اگر مبنا بر رد کردن هم بود خود صحن باید تصمیم می گرفت.  دو: قبول لایحه منوط به پذیرش اصلاحات اساسی .

زمانی که کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق قرار بود به رای گذاشته شود همه ایرادات اساسی مطرح شد و نماینده دولت اعلام کرد که تغییرات حق نمایندگان است و اعلام کرد که به کلیات رای بدهید ، بعد از آن اختیار دارید که اصلاحش کنید و لذا رویکرد رد تعدیل شد به یک پذیرش شکننده . 23 رای موافق و 19 رای مخالف . در همان زمان دو شرط گذاشته شد . اولین شرط این بود که رئیس جمهور بایستی درخواستی را که انجام داده بود که بر خلاف اساس نامه صندوق توسعه ملی برداشت ها ی متعدد صورت می گیرد را اصلاح کند . چون در سال های گذشته دولت دو جا تعرض داشته به اساسنامه صندوق توسعه ملی . یک: سهم صندوق توسعه ملی را به صندوق نریخته است دو: از مانده صندوق توسعه ملی برداشت کرده است .

وقتی که این فرض یا فشار گذاشته شد ، رئیس جمهور نامه ای داد و اصلاحات را پذیرفت که خود آن 93 هزار میلیارد تومان طراز بودجه را بهم ریخت . یعنی اساسا تغییرات این لایحه باید از ابتدا و اساسی انجام می شد . چون دولت لایحه را دریافت نکرد تا اصلاح کند و رئیس مجلس به رئیس جمهور نامه نوشت که شما بایستی این عدم تعادل را اصلاح کنید و آن ها در پاسخ نامه کلی نوشتند و در واقع آن را هم به مجلس واگذار کردند و در نامه نوشنتد که 53 هزار میلیارد تومان اوراق مالی جدید فروخته شود و حالا مدعی می شود که چرا تملک دارایی های مالی افزایش پیدا کرده است ؟ درصورتی که خود رئیس جمهور نامه نوشته بودند که 53 هزار میلیارد تومان بفروشید . 

یا جمله ای نوشت با مضمون 40 هزار میلیارد تومان صرفه جویی حین اجرای بودجه و عجیب آن است که فضای رسانه ای و فضای نقد و کارشناسی ما عنوان نمی کند دولت اگر قابلیت این را داشته ای که حین اجرای بودجه 40 هزار میلیارد تومان صرفه جویی کنی ، چرا این اعداد را آورده ای ؟ و این چه شیوه قانون نویسی است ؟ شرط دیگر همراهی با اصلاحات بود.

البته که مخالفین در تلفیق اظهار می کردند که این رویه دولت است که وقتی که کلیات را تصویب می کند از فردای تصویب کلیات رفتار و گفتارش تغییر پیدا می کند . پس از اینکه کلیات در تلفیق تصویب شد ، همان افرادی که بیان می کردند اصلاح لایحه اختیار مجلس است و اصلاح کنید و با این بیان و ادبیات رای کلیات را در تلفیق گرفتند ، از آن پس شروع به ساز مخالف زدن کردند .

نمایندگان کمیسیون تلفیق بر اساس اینکه وقتی کلیات را رای داده بودند بایستی وارد اصلاحات می شدند و اصلاحات اجتناب ناپذیر بود ، کار را دنبال کردند .

هرچه به زمان طرح کلیات لایحه در صحن نزدیک شدیم شخص رئیس جمهور تغییر ادبیات داد و دو سه روز مانده به رسیدگی به لایحه برخی از اعضای ستاد ایشان با وی همراهی کردند و جالب اینجاست که این افراد عموما هیچ کدومشان جزو مقامات اقتصادی کشور نیستند و عمدتا ستاد رئیس جمهور بودند. زمانی که لایحه آمد تا در صحن مطرح شود یکی از مواردی که فضای صحن را بسیار تحت تاثیر قرار داده بود این بود که می گفتند رئیس جمهور که از الان که هنوز کلیات تصویب نشده است در صحن دارد ساز مخالف می زند ، زمانی که کلیات در صحن مطرح شد چه کاری می خواهد انجام دهد ؟ و او که دارد به طور صریح یک رفتار غیر قانونی را مطرح می کند که من شاکله و تغییرات را نمی پذیرم و از این دست صحبت ها ؛ در شرایطی که او مسئول این کار نیست و اگر کسی قرار باشد که تغییر کردن یا نکردن شاکله را عنوان کند شورای نگهبان است و رئیس جمهور نمی تواند در جایگاه شورای نگهبان باشد و این در فضای صحن روی تصمیم نمایندگان تاثیرگذار بود .

صبح روز چهاردهم بهمن ماه افراد زیادی از کمیسیون تلفیق در صحن مجلس گرد هم می آمدند و با هم مشورت می کردند که نظر برخی از آنان بر این بود که اگر دولت و نمایندگان دولت بگویند که با اصلاحات همکاری می کنیم و آنچه را که صحن تصویب کند را ملاک عمل قرار می دهیم پس ما به کلیات رای می دهیم و در غیر اینصورت به کلیات رای نخواهیم داد و تعداد قابل توجهی حدود 40 نفر هم نظر بر این تصمیم بودند . 

این تصمیمات با نمایندگان دولت هم در میان گذاشته شد ولی انگار که تصمیم اصلی را برای نمایندگان دولت از قبل گرفته بودند و برایشان دیکته کرده بودند . 

البته که اصلاحات کمیسیون تلفیق باید در صحن رای بیاورد و صحبت از پارلمان و آرا است و مجلس با دولت فرق دارد و بارها این مورد توسط افراد مختلف در صحن عنوان شده است . رئیس جمهور می تواند مصوبات دولت را ابلاغ نکند و این اختیار را قانون اساسی به او داده است ولی رئیس مجلس چنین اختیاری را ندارد . رئیس جمهور می تواند مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت را در دستور دولت قرار ندهد ولی رئیس مجلس چنین اختیاراتی ندارد و در نهایت صحن تصمیم می گیرد و در نهایت نوع رفتار نماینده دولت ، آن رای شکننده ای که در کمیسیون تلفیق به اتکای همراهی دولت که اعلام کرده بود را تغییر داد و تبدیل شد به یک رای مخالف به کلیات در صحن علنی مجلس .

ابهامی که در افکار عمومی ایجاد شده این است که وقتی در جلسه علنی هفته گذشته وقتی کلیات لایحه به رای گذاشته شد این ابهام برای برخی نماینده ها هم پیش آمد که بر می گشت به قرائتی که از یکی از مواد قانون آئین نامه داخلی مجلس که ریاست مجلس داشتند ، آقای قالیباف اعلام کردند به نمایندگان در آن جلسه که این رای گیری برای کلیات لایحه بودجه دولت هست واگر به تصوب برسد نمایندگان وارد بررسی جزئیات می شوند و برمبنای آن جزئیات هم اصلاحاتی است که کمیسیون تلفیق در لایحه ایجاد کرده است .

چطور می شود که نمایندگان به کلیات یک لایحه رای بدهند و در نهایت به جزئیاتی بپردازند که هیچ شباهتی به لایحه تقدیمی دولت ندارد !؟ 

اعضای کمیسیون تلفیق می گویند این ها همه ابهاماتی است که دولت ایجاد کرده است .

شاید اگر مجلس با نظر کمیسیون تلفیق و اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه اعمال کرده بود ، بدنه مجلس آن رضایت را از اصلاحات کمیسیون تلفیقی داشتند ، به نفعشون بود با این قرائتی که آقای قالیباف ارائه دادند کلیات را تصویب می کردند تا در جزئیات بخواهند جزئیات کمیسیون تلفیق را بررسی بکنند و به آن اصلاحات رای بدهد ، چرا این اتفاق نیفتاد ؟

اداره مجلس باید بر اساس قانون باشد و بر اساس قانونی است به نام قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی . وتغییرات این قانون نیاز به دوسوم آرا دارد . و با 50 درصد بعلاوه 1 رای امکان پذیر نیست .

آیا رئیس مجلس بایستی به طبع موافقین و مخالفین یا طبع دولت عمل کند یا متابق قانون ؟

در آئین نامه داخلی ماده ای است به نام ماده 182 ؛ که تبصره ای دارد تحت عنوان تبصره 3 . این تبصره می گوید چنان چه گزارش کمیسیون ، ( پس از گزارش کمیسیون صحبت می کند ) مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در مجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد ، مراتب به دولت علام می شود تا حداکثر ظرف مدت دو هفته لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند و اگر کلیات لایحه به مجلس برسد . و صحبت این تبصره بر کلیات و رد و تصویب است نه گزارش کمیسیون.

مثلا آیا تمام موارد اداره یک شرکت در اساسنامه آن آمده است ؟ خیر  . آیا اگر چیزی مسکوت باشد هیئت مدیره اجازه دارند هر طور که می خواهند شرکت را اراده کنند ؟ خیر . قانونی وجود دارد تحت عنوان قانون تجارت که قواعد عمومی را مشخص می کند .

جلسه ای در مجمع یه طور اداره می شود و ممکن است جلسه ای در مجمع طور دیگری اداره شود .

در قانون آئین نامه داخلی مبحثی داریم تحت عنوان بررسی طرح ها و لوایح مجلس . و در آن جا هم هنگام مراجعه مشاهده می کنیم که به فرض در ماده 149 مطرح می شود که پس از تصویب کلیات به جزئیات طرح ها و لوایح به ترتیب زیر رسیدگی می شود :

1.در ابتدا ماده واحده و یا هر یک از مواد یا اجزا توسط یکی از اعضای هیئت رئیسه قرائت می شود سپس پیشنهاد های چاپ شده کمیسیون های فرعی و نمایندگان به ترتیب برای بازگشت به لایحه یا طرح و غیره بعمل می آید . 

اگر بعد از اینکه کلیات تصویب شده بود ، قرار بود متن لایحه یا طرح مدنظر قرار بگیرد ،آیا اصلا پیشنهاد به لایحه یا طرح موضوعیت پیدا می کرد ؟ لذا این هم خیلی واضح است طرح ها و لوایح یک شوری هستند ، قانون بودجه هم یک شوری است . به جز موارد خاص که شامل حال قانون بودجه و برنامه نمی شود . بعضی از موارد را قانون گذار گفته است که دو شوری هستند .

یک شوری هستند بدین معنی است که اعلام پذیرش می شود و زمانی که اعلام وصول شد به کمیسیون می رود و در کمیسیون بررسی می شود ، کمیسیون هم یک شوری بررسی می کند ، کلیات اگر تصویب شد ، وارد جزئیات می شود . گزارش را به صحن می دهد ، در صحن کلیات لایحه رای گیری می شود و اگر صحن رای به کلیات داد وارد جزئیات می شود و جزئیات هم به ترتیبی است که در قانون آئین نامه داخلی مشخص شده است که صراحتا می گوید پیشنهاداتی در الویت است که مبنی بر بازگشت به طرح یا لایحه باشد .

اگر صحن رای به کلیات نداد ، این فرصت 2 ماهه ای که کمیسیون تلفیق وقت گذاشت برای اصلاحاتی که از نظر خودش اصلاحات درستی بوده است و لایحه را به سمت درست می برده است ، این فرصت هیچ می شود و تلاش ها از بین می رود . این چطور توجیح پذیر است ؟

مگر برای طرح ها و لوایح دیگر که یک شوری هستند غیر از این است ؟ این می شود دو شوری.

تمام طرح ها و لوایحی که در صحن رد می شوند بایگانی می شوند الا قانون برنامه و بودجه که اگر در صحن رد شدند برای اصلاح به دولت اعلام می شوند . 

چرا قرائت دو رئیس مجلس در دو دوره از یک قانون در قانون آئین نامه داخلی متفاوت بوده است ؟

رفتار یک رئیس مجلس هیچ حجیتی ندارد و رفتار دو رئیس مجلس قابل قیاس نیست و هر کدام اشتباهی مرتکب شده باشند ، اشتباه شخص خودشان بوده و ملاک اصلی قانون آئین نامه داخلی است . و باید در جامعه یاد گرفت و یاد داد که بر اساس قانون باید رفتار شود نه به اعتبار اشخاص .

آقای لاریجانی هم وقتی داشتند این تصمیم را می گرفتند متوجه بودند ، به همین دلیل تصمیم را بر رای مجلس گذاشتند . اگر اختیار داشتند چرا به رای مجلس گذاشتند ؟ زمانی به رای گذاشته می شود که بدانیم تصمیم بر اختیارات رئیس نیست . ممکن است آئین نامه داخلی مجلس ابهاماتی داشته باشد ولی تصمیم گیرنده نهایی مجلس و صحن است و اساسا فهم این موضوع بسیار قابل اهمیت است . 

دو تا از مهمترین محورهایی که دولت به اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق به لایحه وارد کرد مطرح و نقد می کند بحث حذف نرخ 4200 توامنی دلار است و بحث دوم هم کاهش سقف فروش نفت. در بحث دلار شنیده های بسیاری از کمیسیون تلفیق بوده است که بدنه دولت و وزیران در نشست هایی که با کمیسیون تلفیق داشته اند ، مخالف نظری بوده اند که از دولت اعلام می شد و یا موافق تصمیم تلفیق بودند که این نرخ حذف شود . کدام وزیران مخالف بودند و چرا آقای روحانی و برخی از معاونینشون در اعلان های عمومی تاکید می کردند که اجرای این سیاست در سال پیش رو درست نخواهد بود و تاثیرات منفی بر معیشت مردم خواهد داشت ، اما در نهایت در نشست های کمیسیون تلفیق وزرا نظریات دیگری داشتند و می خواستند که این سیاست اعمال شود و ارز 4200 تومانی حذف شود .!!!

در فروردین سال 98 رئیس کل بانک مرکزی ، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص اصلاح نرخ ارز و یا دوگانگی نرخ ارز در رسانه ها صحبت کردند و نظر مثبتی داشتند . ولی به یکباره این تصمیم مسکوت ماند و کنار گذاشته شد . 

وزرای مختلف و یکی از معاونین اقتصادی رئیس جمهور در حاشیه شورای پول و اعتبار گفتند که این تصمیم تصمیم مهمی است و باید گرفته شود ، ولی از جنس تصمیماتی است که بایستی هماهنگی دولت و مجلس را داشته باشد ، یعنی مجلس هم باید در این امر کمک کند. ولی وقتی مجلس این تصمیم را گرفت ، آن ها ساکت بودند ولی آقای رئیس جمهور خیلی با آن مقابله کرد و حتی در یک موردی وزیری با اعضای کمیسیون تلفیقی صحبت کرده و اطلاعاتی را بازگو کرد که فرض کنید واردات این کالا قبل از دونرخی شدن یک میلیون و دویست هزارتن بوده است و بعد از دو نرخی شدن به دومیلیون و چهارصد هزارتن رسیده ، یعنی دو برابر شده است و وزیر اعلام داشته که کاملا دچار فساد سیستماتیک شده ایم . فساد سیستماتیک یعنی به طور مثال سیستم تخصیص مشکل دارد .

لذا بدنه کارشناسی دولت موافق این امر است .

در هنگام شور و مشورت های داخل کمیسیون تلفیق مدیران سازمان برنامه و بودجه و حتی رئیس این سازمان ، اطلاع دادند که پیش نویسی که سازمان برنامه و بودجه تهیه کرده بود نه دومیلیون و سیصد هزار بشکه نفت در روز بوده است و نه هزار و صد و پنجاه تومن مبنای محاسبه !!! و این وقتی در دولت رفته است آقای رئیس جمهور مخالفت کرده اند .

در کجای قانون بودجه سقف دو میلیون و سیصد هزار تا پایین آمده که دولت مخالف باشد ؟

اعضای کمیسیون تلفیقی اعلام می کنند که به هیچ وجه هیچ محدودیتی برای فروش نفت توسط دولت وجود ندارد .